آمار
وب سایت:
وزير اقتصاد هفته گذشته اعلام كرد كه يارانه‌ي نقدي اسفند ماه در صورت آغاز اجراي فاز دوم هدف‌مندي يارانه‌ها افزايش مي‌يابد و در غير اين‌صورت همان مبلغ 455000 ريال بهازاي هر نفر، پرداخت خواهد شد. رئيس‌جمهور نيز پيش از اين از امكان دو برابر شدن يارانه نقدي در صورت اجراي فاز دوم خبر داده بود.
به گزارش رجانيوز، وعده‌ي افزايش يارانه نقدي در فاز دوم اجراي هدف‌مندي يارانه‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه نگراني‌هايي در مورد تسويه نشدن تن‌خواه بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به اين بانك و در نتيجه افزايش نقدينگي از محل پايه پولي و بروز آسيب‌هاي جدي مانند آنچه كه در سال جاري در بازارهاي سوداگرانه سكه و ارز رخ داد، وجود دارد.
همچنين، به نظر برخي از كارشناسان اقتصادي، اضافه كردن يارانه نقدي در فاز دوم اساساً روش درستي براي هدف‌مند كردن يارانه‌هاي بخش انرژي نيست.
در عين حال، شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (ایتان) در يادداشت تحليلي خود پيشنهاد اختصاص دادن "سهميه انرژي" به خانوارها به‌جاي افزايش يارانه‌ي نقدي در فاز دوم اجراي قانون را مطرح كرده است:
بر اساس نتایج حاصل از اجرای گام نخست هدف‌مندي يارانه ها در بخش صنعت و تولید کشور، ضروري است تمرکز دولت در گام دوم اجراي قانون هدف‌مند كردن يارانه ها معطوف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش خانگی و حمل و نقل باشد.
وزیر محترم اقتصاد در گزارشی مورخ 29 بهمن ماه در روزنامه ایران اعلام داشته است که از 9000 میلیارد تومان تن‌خواه دولت از بانک مرکزی در اجرای گام نخست قانون هدف‌مندي یارانه‌ها مبلغِ6300 میلیارد تومان همچنان تسویه نشده است. بدین منظور دولت جهتِ تعادل بخشی میان درآمد و هزینه‌ي صندوق هدف‌مندي یارانه‌ها دو راهکار را در دستور کار قرار داده است.
1) حذف یارانه‌ي دهک‌های پردرآمد جامعه
2) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم
صرفنظر از امکان اجرایی شدنِ صحیح حذف یارانه‌ي نقدی از دهک‌های پردرآمد، اظهار نظر وزیر محترم اقتصاد در مورد افزایش یارانه‌ي نقدی خانوارها در گام دوم این سؤال را به‌وجود مي آورد که آیا درآمد و هزینه هدف‌مندي یارانه‌ها به تعادل می‌رسد یا اینکه همچنان تن‌خواه بانک مرکزی تسویه نشده و افزایش نیز می‌یابد؟ چراکه پس از اجراي گام نخست با کاهش مناسب مصرف انرژی، تعادل درآمد و هزینه هدف‌مندي يارانه‌ها بههم خورد و مجلس شورای اسلامی نيز به همین دلیل فوریت طرح اصلاح قانون هدف‌مندي یارانه‌ها در تاریخ 11 بهمن‌ماه سال جاری مبنی بر الزام دولت بر افزایش نیافتن یارانه‌ي نقدی را به تصویب رساند هرچند که اگر مجلس اجازه‌ي مصرفِ منابع ارزی حاصل از صرفه‌جویی اجرای گام نخست هدف‌مندي را به دولت می‌داد، درآمد و هزینه سازمان هدف‌مندي از تعادل بیشتری برخوردار بود.
بنابراین ضروری است راهبرد دولت در افزایش پرداخت یارانه‌ي نقدی به پرداخت هدف‌مند انرژی یارانه‌ای به هر خانوار با تخصیص "سهميه انرژی" تغییر یابد و مجلس نیز مجوز استفاده از منابع ارزی حاصل از صرفه‌جویی حامل‌های انرژی را به دولت بدهد تا تن‌خواه بانک مرکزی تسویه شده و تهدید افزایش نقدینگی از محل پایه‌ي پولی مرتفع شود.
اصلاح رویکرد از افزایش یارانه‌ي نقدی به تخصیص "سهمیه انرژی"، منجر به اتخاذ سیاست قیمتی ـ مقداری در هدف‌مندي یارانه‌ي انرژی در بخش خانگی از سوی دولت می‌شود. "سهمیه‌ي انرژی" خانوار جهت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی خانگی به صورت زیر قابل تخصیص است:
الف) برق خانگی
در صورتی‌که دولت پله‌ي اولِ مصرفی برق را كه معادل 100 کیلو وات ساعت در ماه است، برای تمامی خانوارها رایگان کند با فرض قیمت غیریارانه‌ای 83 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت، معادل 8300 تومان یارانه غیر نقدی در قبوض خانوارها منظور می‌شود. حال اگر تعرفه پله‌ي دوم مصرف یعنی 100 تا 200 کیلو وات ساعت با قیمت غیر یارانه‌ای 83 تومان محاسبه شده و از مشترکین پرمصرف در پله‌های بالاتر مبلغ بیشتری دریافت شود، یارانه برق خانگی در گام دوم به صورت کامل هدف‌مند می‌شود.
ب) گاز خانگی
در صورتی‌که دولت پله‌ي اول مصرفي گاز خانگی را كه معادل 100 متر مکعب در ماه است، برای تمامی خانوارها رایگان کند با فرض قیمت غیر یارانه‌ای 300 تومان به ازای هر متر مکعب، معادل 30 هزار تومان به هر خانوار اختصاص می‌یابد و پله‌های بعدی بر اساس شرایط اقلیمی خاص خود با قیمت‌های ترجیحی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود تا یارانه‌ي گاز خانگی نیز به صورت کامل در این گام هدف‌مند شود. بدیهی است خانوارهایی که همچنان از گاز طبیعی خانگی بهره‌مند نیستند، ارزش ریالی 100 متر مکعب را یعنی 30 هزار تومان را به صورت نقدي دریافت خواهند کرد.
ج) بنزین خودروهای شخصي
هدف‌مند شدن کامل یارانه‌ي بنزین با اتخاد دو سیاست زیر محقق می‌شود:
ج.1) اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه
سهمیه بنزین یارانه‌ای از طریق کارت بنزين موجود در اختیار خانوارها قرار گیرد و 60 لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه اختصاص یابد. بنابراین توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه به عدالت انجام شده و به خانوارهایی که بیش از یک خودرو يا وسيله نقليه ديگر دارند، سهمیه اضافه تری اختصاص نمی-یابد.
ج.2) افزایش قیمت بنزین آزاد به 1000 تومان
قیمت بنزین آزاد از 700 تومان به قیمت واقعی 1000 تومان شامل قیمت تحویل در خلیج فارس (فوب) افزایش یابد. بنابراین، مصرف کنندگان بنزین هزینه واقعی آن را پرداخت کرده و از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از سهمیه مصرف دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین دولت با تخصیص ماهانه 36 هزار تومان -که از ضرب مابه‌التفاوت بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی و غیر یارانه‌ای 1000 تومانی بدست می‌آید ـ به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه یارانه بنزین خودروهای شخصی را به صورت کامل هدف‌مند می‌کند.
مبلغ سهمیه انرژی تخصيص داده شده به هر خانوار مشتمل بر برق، گاز و بنزین بر اساس سياست هاي پيشنهاد شده معادلِ 74300 تومان است که با احتساب بعد خانوار 3.6، به‌ازای هر فرد به طور متوسط 20600 تومان می‌شود.
بنابراین هر فرد، علاوه‌بر 45500 تومان یارانه‌ي نقدی، 20600 تومان یارانه‌ي غیر نقدی به صورت سهمیه انرژی دریافت می‌کند و مجموع یارانه‌ي نقدی و غیر نقدی برای هر فرد معادل 66100 تومان می‌شود.
با اتخاذ راهبرد تخصيص "سهميه انرژي" به هر خانوار به جاي افزايش پرداخت نقدي، مزایای زیر حاصل می‌شود:
• درآمد و هزینه منابع سازمان هدف‌مندي یارانه‌ها متعادل می‌شود. بنابراین اجرای قانون هدف‌مندي یارانه‌ها در گام دوم به افزایش نقدینگی منجر نشده، بلکه به کاهش پایه‌ي پولی بهواسطهي تسویه تن‌خواه 6300 میلیارد تومانی بانک مرکزی می‌انجامد که در کاهش تورم عمومی مؤثر است.
• عوارض اجتماعی ناشی از پرداخت نقدی یارانه به خانوارهای بد سرپرست کاهش می‌یابد، چراکه پرداخت نقدی افزایش نیافته و رفاه حداقلی خانوارهای کم درآمد با مصرف سهميه انرژی افزایش می‌یابد.
• منابع ریالی سازمان هدف‌مندي يارانه‌ها جهت احیا و نوسازی خطوط تولید و همچنین پیشرفت و تکمیل پروژه‌های زیر ساختی کشور آزاد می‌شود و وابستگی دولت را به درآمدهای ناشی از نفت کاهش می‌دهد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : ضرورت تخصیص, سهمیه انرژی, افزایش یارانه نقدی, ,
توسط : 